أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة التعامل بمرونة في ملف الفوترة الإلكترونية التي نص عليها قانون المالية للسنة الجارية، مشددًا على وجوب تجنب تسليط الجزاء القانوني في ظل غياب توفر المنصات الإلكترونية اللازمة لذلك.
وأوضح رئيس الدولة، لدى استقباله يوم أمس الاثنين 12 جانفي الجاري بقصر قرطاج وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي لاستعراض التوازنات المالية للدولة، أن عدم وجود هذه المنصات لدى العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولدى قطاعات أخرى يقتضي هذه المرونة لتجنب أي اضطراب أو إرباك قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي العام، معتبرًا أن إعداد هذه المنصات يمثل المقدمة الضرورية ليجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن رقمنة المعاملات في كافة المجالات تعد مسارًا لا بد من المضي فيه قدمًا لدوره في التقليص من الفساد، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات لا يجب أن تكون عائقًا أمام تحقيق المقاصد التي وضعت من أجلها النصوص، وفي مقدمتها مقاومة الفساد وتحقيق العدل، لافتاً إلى أن العمل مستمر لتكون الدولة ومرافقها العمومية في مستوى انتظارات منظوريها.
