قال رؤوف الفقيري، مقرّر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، إنّ تونس تعيش اليوم أزمة حقيقية في توفّر الأدوية، تشمل القطاعين العمومي والخاص، مؤكّدا على أنّ الحلول الظرفية لم تعد كافية، وأنّ الوضع يتطلب رؤية ومقاربة جديدة لمعالجة الإشكاليات من جذورها.
وأوضح الفقيري، على أنّ من أبرز أسباب الأزمة نقص الاعتمادات وتراكم المديونية تجاه الصيدليات الخاصة، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير الأدوية الخصوصية وأدوية الأمراض المزمنة، التي تمثل عبئًا ماليا كبيرًا على الدولة ويتم استيراد أغلبها من الخارج.
وشدّد الفقيري على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تنسيق الجهود بين السلط التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، مع تشخيص دقيق لأسباب الأزمة قبل المرور إلى مرحلة العلاج، حتّى لا يبقى المواطن الطرف الذي يتحمل كلفة الاختلالات المالية والتنظيمية.
