عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، يوم الجمعة 30 جانفي 2026، جلسة عمل خُصّصت لبحث برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد حسن الجربوعي ونائبه السيد خالد حكيم مبروكي ومقرّرة اللجنة السيدة سيرين بوصندل، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير أعضائها.
وأكد النواب في مستهل الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق العمل التشريعي والرقابي، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الفلاحي، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق مع السلطة التنفيذية بهدف سنّ تشريعات جديدة وتحيين النصوص القانونية القائمة بما يساهم في النهوض بالقطاع وتجاوز الإشكاليات التي تعيق تطوره.
وفي ما يتعلّق بالعمل الرقابي، دعا أعضاء اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل يقوم على رؤية استباقية لمعالجة الإشكاليات المطروحة، لا سيما تلك المرتبطة بحسن الاستعداد للمواسم الفلاحية. كما شدّدوا على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية لما لها من دور محوري في تشخيص واقع القطاع الفلاحي والوقوف على مشاغله وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
واقترح النواب متابعة تنفيذ توصيات الزيارات الميدانية التي أنجزتها اللجنة خلال الدورة النيابية السابقة، خاصة في مجالات المياه وزيت الزيتون والتمور والزراعات الكبرى، مؤكدين في هذا السياق الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع لممثلي السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
