قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ورفض جميع مطالب الإفراج.
قرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد شمل محامين آخرين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين محالين سراح وبحالة فرار.
ويتعلق ملف القضية بكتب صلح تم إبرامه بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي على خلفية نزاع قضائي بينهما بخصوص معاملات مالية.
وقررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق محام ورفع تحجير السفر عنه.
