صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 13 لسنة 2026) المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك من وزراء السياحة والداخلية والمالية يحدد النظام الجديد المنطبق على نوادي القمار، بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وينص القرار، المكوّن من 35 فصلاً، على إلزام النوادي بإجراء تقييم دوري للمخاطر ووضع خطط داخلية مناسبة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند العمليات المالية التي تتجاوز 10 آلاف دينار، مع مراقبة الشخصيات السياسية وأقاربهم والحفاظ على سرية الإجراءات.
كما يمنح القرار الوزارتين صلاحيات واسعة للرقابة، ويجيز توقيع عقوبات إدارية ومالية تصل أحيانًا إلى سحب التراخيص، مع وجوب التصريح الفوري بالشبهة للجنة التونسية للتحاليل المالية عند الاشتباه في مصدر الأموال.
