تفاقمت ظاهرة البراكاجات والسلب والسطو والسرقات والقتل بشكل مثير للجدل، حتى باتت هذه الظاهرة تشكل خطرا على الأمن العام في البلاد.
وقد راح ضحية هذه الجرائم عدد من المواطنين والمسنين والعمال وأصحاب سيارات التاكسي الفردي، وأطفال صغار في مقتبل العمر وما أثار هلع وخوف في الأوساط الشعبية ومناطق عديدة بالبلاد، وقد توسعت خريطة الجرائم بشكل لافت وغريب وبعيد عن كل منطق العلم والدراسات السيسيولوجية والأبحاث الاجتماعية والتقارير الأمنية، وحتى ان مرتكبو هذه الجرائم وتداعيات ارتكاب الجرائم وأسبابها مختلف في كل حادثة ويتطلب مزيد تعميق الدراسات ووضع حلول جديدة بعيدا عن القديم وتطوير أليات الرقابة والوقاية الأمنية والإجتماعية والعلمية والتوعوية وإدخال التنمية في الجهات المحرومة والإحاطة بالعائلات، وإدخال تشريعات تضبط سبل تعاطي الحبوب والمخدرات للمرضى عقليا أو نفسيا ومراقبة الأدوية رقميا في بعض المستشفى ومراجعة قوائم أسماء المرضى ومنع ترويج المخدرات وبيعها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات بانواعها ومراقبة محيط المدراس ومراجعة الإنتدابات للأعوان والنظر في السوابق العدلية لعدد منهم وتشديد الرقابة على المعاهد والمنشأت الرياضية وتفتيش الوفود ومراقبة المهرجانات وشن حملات على النقاط السوداء والعلب الليلية والملاهي والمطاعم السياحية الفاخرة والتي يشتبه في كونها أصبحت أوكار لتعاطي الكوكايين وممارسة الجنس.
