نفذ أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي، اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، إضراباً حضورياً بمختلف مواقع الإنتاج، تنديداً بما وصفوه بـ “سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي” داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى، وفقا لبيان صادر عن الإتحاد.
يأتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي من المقرر أن يمتد ليومين (17 و18 فيفري)، استجابة لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (قسم الدواوين والمنشآت العمومية)، بعد فشل الجلسات التفاوضية في تحقيق حلول ملموسة للنقاط العالقة.
شهد التجمع الاحتجاجي بالمقر الاجتماعي للمجمع حضوراً مكثفاً لممثلي الهياكل النقابية، يتقدمهم:سلوان السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. و العربي بن أحمد، عضو الجامعة العامة.
وعن الفرع الجامعي للنفط والمواد الكيميائية بجهة تونس،وليد بن حسن والسيد محمد عوني.بالإضافة إلى ممثلي نقابتي الإطارات والأعوان بالمقر الاجتماعي.
وقد رفع المحتجون حزمة من المطالب الأساسية التي اعتبروها “خطاً أحمر” لضمان استمرارية العمل وحقوق الشغالين، وأبرزها:
تصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن المهن الخطرة.
تسوية منحة تحسين الإنتاجية للسنوات الممتدة من 2022 إلى 2024.
إدماج الزيادات العامة في الأجور في الأجر الأساسي (سنوات 2014 و2023-2025).
صرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان “الوردية”.
الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وخلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين.
وفي تصريحات ميدانية، أكد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة “اضطرارية” للدفاع عن حقوق الأعوان بكل الطرق القانونية والمشروعة، محملين سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف، وداعين إلى تدخل جدي وعاجل لفض النقاط المهنية العالقة وتجنب مزيد من التصعيد.
