في خطوة مفاجئة أقدمت نقابة الصحفيين على فرض جملة من القرارات تعد خرقا واضحاً للشؤون الداخلية لمؤسسة إعلامية عمومية، وهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
وحيث طالبت نقابة الصحفيين بفرض مجلس وصايا أطلقت عليه إســم: “مجلس تحرير” يرأسه مدير التحرير له سلطة موازية لسلطة الإدارة ويفصل في المسائل التحررية الخلافية وخصوصا ما يتعلق بالأنشطة الحكومية وانشطة المعارضة وما وصفته النقابة بالأنشطة التي لا ترغب السلطة في تغطيتها.
وتحدثت النقابة عن ما قالت عنه تواتر تدخل الإدارة العامة بإلغاء برقيات أو أحداث منتظرة أو إفراغ البرقيات من مضمونها والاكتفاء بحد أدنى من معلومات فضفاضة أو بتوجيه بعض الزملاء نحو إنتاج برقيات وفيديوهات حسب الطلب وذات محتوى أقرب منه إلى الإعلام الحكومي والاتصال السياسي.
كما أشار البيان إلى أن الحاضرين قد عبروا عن رفضهم هرسلة الصحفيين والحكم على نواياهم في علاقة بتناول بعض الأخبار خاصة ما يتعلق منها بأخبار رئاسة الجمهورية والنشاط الحكومي، وفقا لما تزعم النقابة.
وطالب النقابة بــ:
1- إرساء مجلس تحرير في إطار التعديل الذاتي البعدي يرأسه مدير التحرير على أن يكون مرجعه الأساسي “دليل صحفي الوكالة والمواثيق التحريرية” الداخلية والوطنية والدولية وإلزام المجلس بالفصل في المسائل التحريرية الخلافية وإصدار مذكرات تحرير في الغرض تحدد المواضيع التي لا ترغب السلطة في تغطيتها.
2- تفعيل اجتماعات التحرير بصفة دورية وكلما اقتضت الأحداث ذلك من أجل التخطيط المسبق للتغطيات.
3- دعوة الإدارة العامة إلى متابعة مآل النظام الأساسي مع سلطة الإشراف والتفاوض بشأنه من أجل إصداره في أقرب الآجال.
4- تسوية الوضعيات المهنية العالقة وسد الشغورات في الجهات والدعوة إلى مزيد من الشفافية في الترقيات والتعيين في المهمات خارج البلاد.
5- دعوة الإدارة العامة إلى صرف المنح المتخلدة بذمتها لفائدة الصحفيين على غرار منحة الانتخابات المحلية 2023 ومنحة الانتخابات الرئاسية 2024 ومنحة وكالة التهذيب العمراني.
