إقتصاد و أعمال
الندوة الوطنية حول مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص: نتائج مشجعة وآفاق واعدة لتسريع الانتقال الطاقي
نظّم المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة الأعراف كونكت ندوة وطنية تحت عنوان : ” مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة للتراخيص : الاطار الحالي، التحديات وافاق التطوير” حيث خصصت لعرض وتحليل نتائج الدورة الخامسة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص.
افتتح الندوة السيد الصادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت، والسيد أصلان بالرجب، رئيس الكنفدرالية، فيما تولّت السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، الافتتاح الرسمي لأشغال الندوة. واختُتمت الأشغال من قبل السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك بحضور عدد من السادة النواب، وممثلي المؤسسات العمومية والهياكل المالية، فضلاً عن باعثي المشاريع، ومكاتب الدراسات، وشركات الإنجاز والصيانة، والمستثمرين المحليين والدوليين.
وقد التأمت هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتسارع وتيرة الانتقال الطاقي، وسعي الدولة إلى تنويع المزيج الطاقي وذلك من خلال تثمين الإمكانيات الطبيعية الهامة التي تزخر بها تونس في مجال الطاقات المتجددة إضافة إلى إرساء حوار وطني بنّاء ومسؤول بين مختلف المتدخلين في قطاع الطاقات المتجددة، قائم على التشاور وتبادل الرؤى وتوحيد الجهود، بما من شأنه تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتذليل الصعوبات التي تعترض نسق إنجاز المشاريع.
وقد شكّل هذا اللقاء منصة حوار جامعة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقييم نتائج الجولة الخامسة من مشاريع إنتاج الكهرباء في إطار نظام التراخيص، واستشراف آفاق تطوير هذا الإطار بما يعزّز جاذبية القطاع ويرسّخ استدامته.
نتائج الجولة الخامسة: مؤشرات إيجابية ورسائل ثقة
تم خلال الندوة تقديم نتائج الجولة الخامسة، و من أبرزها :
• المصادقة على 185 مشروعاً
• قدرة إنتاجية جملية تبلغ تضاهي287 ميغاواط
• استثمارات تناهز 554 مليون دينار
• إنتاج سنوي يُقدّر بـ 527 جيغاواط ساعة
• تفادي أكثر من 221 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً
وتوزعت المشاريع على النحو التالي:
• 113 مشروعاً بقدرة 1 ميغاواط
• 68 مشروعاً بقدرة 2 ميغاواط
• 4 مشاريع بقدرة 10 ميغاواط
وقد تولّت إنجاز المشاريع ذات القدرة الكبرى شركات وطنية و دولية وهو ما يعكس قيمة الكفاءات المحلية من جهة و ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار في تونس وفي جدية الإطار التنظيمي المعتمد من جهة اخرى.
كما تبيّن أن المشاريع تركزت أساساً في ولايات قابس، قفصة، مدنين، تطاوين، سيدي بوزيد وصفاقس، بما يدعم مبدأ العدالة الجهوية ويحفّز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية، ويساهم في خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد المتداخلون أن مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص تمثل استثماراً مجدياً ومستداماً، مدعوماً بعقود شراء طويلة المدى، واستقرار نسبي في العائدات، بما يعزّز ثقة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل هذا الصنف من المشاريع.
التحديات المطروحة
رغم المؤشرات الإيجابية، شدّد المشاركون على جملة من التحديات التي تستوجب المعالجة، وأبرزها:
• إشكاليات الربط بالشبكة الكهربائية من حيث آجال الإنجاز، وكلفة الربط، وقدرة الشبكة على الاستيعاب.
• ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين لتفادي التأخير في مراحل الدراسة والمصادقة والتنفيذ.
• أهمية توفير رزنامة واضحة للجولات القادمة وتحديد رؤية استشرافية لتطور التعريفة، بما يعزّز وضوح الرؤية لدى المستثمرين ويضمن استقرار الإطار التشريعي والتنظيمي.
وأكد المتدخلون أن نجاح المرحلة المقبلة يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص، مع العمل على تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية ومواكبة التحول الرقمي في إدارة المنظومة الطاقية.
نحو تسريع الانتقال الطاقي
تندرج هذه الندوة في إطار مساهمة المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت في دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتقليص كلفة الدعم ، وتعزيز الأمن الطاقي حيث يلتزم المجمع ب:
✅ صياغة توصيات الندوة في وثيقة رسمية تعرض على أنظار وزارة الصناعة والمناجم والطاقة و كتابة الدولة للانتقال الطاقي.
✅الدعوة لتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم الفاعلين العموميين و الممولين والمهنيين.
✅تنظيم دورات تكوينية لأصحاب المشاريع والاحاطة بهم.
