كشف البنك المركزي التونسي عن أن قائم القروض البنكية غير المهنية الموجهة للأفراد بلغ 30.464 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 30.022 مليار دينار في ديسمبر 2024، بنمو إجمالي قدره 442 مليون دينار، وفق بيانات رسمية.
وبين المحلل المالي بسام النيفر أن استقرار حجم القروض البنكية للأفراد يبرز خصوصًا في قروض السكن، والتي سجلت لأول مرة منذ 2011 نموًا سلبيًا بقيمة 197.6 مليون دينار، لتصل إلى 13.325 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بـ 13.523 مليار دينار في العام السابق.
ويعزو النيفر هذا التراجع إلى الأزمة التي يواجهها قطاع السكن، حيث أصبح جزء كبير من التونسيين غير قادر على الحصول على تمويلات بنكية لاقتناء مسكن، مع توجيه أولوياتهم نحو المعيشة اليومية والتعليم والصحة، في انتظار انخفاض نسب الفائدة. وأكد على أهمية السكن الاجتماعي كحل أساسي لمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى تنقيح قانون الشركة العقارية للبلاد التونسية (سنيت) لدعم هذا التوجه.
وفي المقابل، ارتفع قائم قروض تحسين أو إعادة تهيئة المسكن إلى 11.270 مليار دينار، بينما سجلت قروض الاستهلاك نموًا إلى 5.4 مليار دينار، وارتفعت قروض اقتناء السيارات إلى 443.3 مليون دينار. أما القروض الجامعية فقد بلغت 14.9 مليون دينار، لتؤكد استمرار توجه بعض الأسر نحو الاستثمار في التعليم كجزء من استراتيجيتها لتطوير رأس المال البشري.
وأشار النيفر إلى أن نسب الفائدة البنكية لا تزال مرتفعة نسبيًا، مؤكداً أن تخفيف السياسة النقدية في 2026 قد يشجع التونسيين على الاقتراض ويعزز الاستهلاك.
