أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة رسمية بتاريخ 19 فيفري 2026 (عدد 2026-56) يُلزم فيها البنوك والديوان الوطني للبريد بالتخلي نهائياً عن استخدام شبكة الجيل الثالث (3G) في جميع الأنظمة والتجهيزات التابعة لها، وذلك في أجل أقصاه موفى السداسي الأول من سنة 2027.
ويشمل القرار كل المعدات والأنظمة المعتمدة على 3G، على غرار أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، والموزعات الآلية للأوراق النقدية (DAB)، وحلول الدفع عبر الهاتف الجوال، إضافة إلى أنظمة الاتصال بين الفروع والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز أمن وسلامة المعاملات المالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية، مع التوجه نحو اعتماد شبكات أحدث وأكثر استقراراً مثل 4G و5G، بما يضمن سرعة أعلى في معالجة العمليات وتقليص مخاطر الانقطاع أو الأعطال التقنية.
ودعا البنك المركزي المؤسسات المعنية إلى إعداد خطة انتقال تدريجية لضمان استمرارية الخدمات دون تعطيل مصالح الحرفاء.
