جدّدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التذكير بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لفائدة مقتني السيارات الكهربائية والهجينة، في إطار توجه وطني يهدف إلى تعزيز النقل النظيف والحد من استهلاك المحروقات.
وأوضحت الوكالة أن السلطات اعتمدت خلال الفترة الأخيرة حزمة من الامتيازات الجبائية والمالية لجعل هذا النوع من السيارات أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية، إلى جانب مساهمته في تقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
وتندرج هذه التدابير، المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، في سياق استراتيجية أوسع لتسريع الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية. وتطمح تونس إلى بلوغ سقف 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع إرساء شبكة وطنية تضم نحو 5 آلاف محطة شحن موزعة على مختلف الجهات.
