قامت المندوبيات الجهوية للتربية بتلقي الاعتراضات الخاصة بملف الأساتذة و المعلمين النواب خالصي الأجر خارج قاعدة البيانات و المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 و التأكد من سلامتها و اعداد قائمات نهائية في المعترضين حتى يتسنى دراسة مطالبهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة في الصدد ، وفق ما أفاد به وزير التربية نور الدين النوري في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس النواب الطاهر بن منصور
يشار الى أن الأساتذة و المعلمين النواب خالصي الأجر خارج قاعدة البيانات خلال الفترة 2006 – 2024 و المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 نفذوا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم ضمن الدفعة الثانية من النواب التي نص عليها الأمر الرئاسي المذكور.
