قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين 23 فيفري 2026، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص جريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية ” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم “بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العود في المدة القانونية إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها وإقرار الحكم الابتدائي في حقه فيما زاد على ذلك بما يؤول إلى الإفراج.
