علم موقع ” الحرية ” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي مطالبة بالترفيع في العقوبات الصادرة في حق جميع المتهمين سواءا الموقوفين او المحالين بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية قضت بسجن كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي مدة أربعة أعوام، وقضت بالسجن مدة عامين اثنين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق لمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
ورثة الدبوسي يطالبون بتتبع ديلو والمرزوقي وآخرين
من جهتهم تولى القائمون بالحق الشخصي وهم ورثة المرحوم الجيلاني الدبوسي بالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية مطاليين بمحاكمة المتهمين من أجل جرائم القتل العمد مع سابقية القصد وبالتالي الترفيع في العقوبات السجنية الصادرة في حقهم.
كما قرر ورثة النائب الراحل الدبوسي المطالبة بتوسيع قائمة المتهمين خلال الطور الاستئنافي لتشمل كلا من المنصف المرزوقي وسمير ديلو باعتباره وزيرا لحقوق الإنسان سابقا واطارات سابقة بوزارة العدل من بينهم السيد الفرجاني.
