أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بخمسة من أعضاء هيئة أسطول الصمود مدة خمسة أيام قابلة للتمديد مرتين على معنى قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بفتح بحث في حق عدد من أعضاء هيئة أسطول الصمود من بينهم وائل نوار وزوجته جواهر شنة وثلاثة آخرين من الهيئة، وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية.
