علم موقع ” الحرية ” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني باحالة موظفتين من شركة اللحوم، بحالة تقديم، على ذمة الأبحاث المتعلقة بأحمد العميري رئيس غرفة القصابين.
وحسب معطيات تحصل عليها موقع ” الحرية ” فقد بينت الأبحاث التي باشرها أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، مع احمد العميري، وجود حقائق صدمت المحققين، حيث ان العميري حقق رقم معاملات مع إدارة شركة اللحوم تجاوزت 4 مليون دينارا كاملة والمفاجأة الصادمة تمثلت في كونه لا يملك ” باتيندة” ولا ” محل جزارة” ولا اي صفة تجارية او قانونية تمنحه امتياز التعامل مع شركة اللحوم بمثل ذلك المبلغ الضخم جدا.
وأفادت الأبحاث ان العميري يتعامل مع شركة اللحوم من دون اي ” باتيندة” منذ عدة اعوام. وبمبالغ مالية ضخمة جدا تقدر بالمليارات من المليمات.
