أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم العمال وضمان أجر عادل، وذلك في إطار التوجهات الاجتماعية التي أقرها رئيس الدولة قيس سعيّد نحو تحقيق أجور منصفة ومجزية.
وجاء ذلك في إجابة كتابية للوزير على سؤال تقدمت به النائبة بـمجلس نواب الشعب نور الهدى سبائطي حول مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وأوضح الوزير أن الأمر عدد 419 لسنة 2024 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل مكّن الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى من الانتفاع بزيادتين في أقل من سنة، تمثلت الأولى في زيادة بنسبة 7 بالمائة بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، فيما تمثلت الزيادة الثانية في نسبة 7.5 بالمائة بداية من 1 جانفي 2025.
كما أشار إلى أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2026 إقرار زيادات إضافية في الأجور تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين أوضاع العمال في تونس.
