أعلنت محكمة الاستئناف بتونس،أنّ الجلسات الخاصة بالقضايا الجنائية الاستئنافية المنشورة بالدائرة الجنائية 27 (إرهاب)، المُعيّنة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أفريل 2026، ستُعقد وفق إجراءات المُحاكمة عن بُعد.
وأرجعت المحكمة هذا القرار “لوجود خطر حقيقي”، وفق ما نُشر على الصفحة الرسمية للفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي تلقّى إعلاما بالغرض مُوجّها لرئيسه من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والتي لاحظت أنّ “هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في هذه القضايا”.
وذكّرت المحكمة بأنّ اتخاذ هذه الاجراءات يأتي بعد الاطلاع على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مُكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بُعد.
