لم يعد الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 مجرد وعد تشريعي. فوفقاً تحليلنا لآخر المستجدات، دخلت عملية صرف الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص، وللمتقاعدين، مرحلتها التنفيذية. بين مفعول الأثر الرجعي والجدول الزمني الثلاثي، إليكم ما ينتظر الشغالين في تونس.
في سياق يتسم بإرادة الدولة القوية لاستعادة الكرامة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تتضح ملامح تطبيق الزيادات المقررة للفترة 2026-2028. وكما أكد رئيس الجمهورية، تمثل هذه الإجراءات الرافعة الأساسية للاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة ومواجهة التحديات الاقتصادية الموروثة.
متى تظهر الزيادات في الحسابات البنكية؟
رغم دخول قانون المالية حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2026، إلا أن الإدارة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأوامر الترتيبية الضرورية للصرف.
-
مفعول الأثر الرجعي: هذا هو الخبر الذي ينتظره الجميع. بما أن الزيادة مقررة قانوناً منذ بداية السنة، فإن أول صرف فعلي (المتوقع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026) سيتضمن تعديلاً كاملاً يغطي أشهر جانفي و فيفري ومارس.
-
متنفس للعائلات: سيمثل تراكم هذه الأشهر الثلاثة من الزيادات جرعة أوكسجين ضرورية لميزانية العائلات التونسية، خاصة في هذه الفترة من الضغوط الاجتماعية.
ميثاق استقرار على ثلاث سنوات (2026 – 2027 – 2028)
على عكس الإجراءات الظرفية السابقة، تندرج هذه المراجعة ضمن رؤية طويلة المدى تشمل ثلاث ركائز:
-
الوظيفة العمومية والقطاع العام: من المتوقع صدور الأوامر في الرائد الرسمي قريباً، مما يفعّل التحويلات الآلية.
-
القطاع الخاص: نوجه دعوة للشركاء الاجتماعيين لتسريع توقيع الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة لضمان عدم استثناء أي عامل.
-
المتقاعدون: تقتضي العدالة الاجتماعية أن تتبع الجرايات نفس منحنى أجور الناشطين عبر آلية التعديل الآلي، ضماناً لحياة كريمة لمن بنوا البلاد.
السيادة عبر العمل
هذه الزيادة ليست مجرد إجراء محاسبي، بل هي فعل سيادي. فمن خلال تعزيز القدرة الشرائية، تحفز الدولة الاستهلاك الوطني وبالتالي الإنتاج التونسي.
ومع ذلك، تظل اليقظة مطلوبة. ولكي لا تلتهم الضغوط التضخمية هذه المكاسب، يجب أن ترافق هذه الزيادات معركة لا هوادة فيها ضد الاحتكار ورقابة صارمة على مسالك التوزيع.
الموعد اقترب: يجب أن تعكس جذاذات الأجور القادمة أخيراً هذا الاعتراف بالعمل وبالجهد الوطني المبذول.
بقلم: عبد الوهاب بن موسى
مهندس في الإعلامية وإطار سامٍ بمؤسسة بنكية عمومية.
