رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطالب الافراج في ما يعرف بملف “التسفير 2” كما قررت تأجيلها لجلسة 15 ماي المقبل.
ووجهت للمعنيين تهم “الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية او التحريض عليها ضد بلد اخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحضيرية وغيرها من التهم ذات الصبغة الارهابية وفق ملف القضية والأبحاث”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس ،قد اصدرت احكامها في ملف التسفير 1 التى شملت الابحاث فيها وزير الداخلية الاسبق علي العريض واطارات أمنية سابقة بالداخلية من بث قضت باصدار أحكام تراوحت بين 3 و24 سنة سجنا.
