انتظم أمس، بمقرّ وزارة المالية، الإجتماع الخامس للّجنة الوزارية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية جمع كلّ من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية ورئيسة اللجنة الوزارية وحبيب عبيد وزير البيئة والرئيس الشريك للدورة الحاليّة وعز الدّين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورشيد عامري وزير النقل. كما حضر أشغال هذه اللّجنة عدد من المديرين العاميين ورؤساء الهياكل العموميّة المعنيين بتنفيذ البرنامج.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أثنت وزيرة المالية على الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المتدخلة في مجال التصرّف في مخاطر الكوارث، مؤكّدة على أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية من شأنه ان يساهم في الانتقال من مرحلة التدخّل الظّرفي إلى مرحلة الاستعداد المسبق والوقاية والتخطيط من خلال رصد المخاطر المحتملة والتنسيق بين مختلف الهياكل وإعداد خطط تدخل.
وبيّنت من جهة أخرى أهمية التنسيق المؤسّساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث عبر إحداث “وحدة الصمود ضدّ الكوارث النّاجمة عن المخاطر الطبيعيّة” وتفعيلها بوضع خطّة عمل للإصلاح التنظيمي والمؤسّساتي على المدى المتوسّط والطّويل.
وبيـّن وزير البيئة والرئيس الشريك للدّورة الحاليّة التّي ستمتدّ 6 أشهر، ما توليه وزارته من حرص لإنجاح المشروع المندمج ضد الكوارث الطبيعية، مبيّنا ما تتطلّبه عمليّات التدخّل في حالات الكارثة الطبيعيّة من معدّات وتجهيزات ضروريّة. وأبرز أنّ إحداث وحدة الصمود من شأنه أن يعزّز التنسيق بين مختلف الأطراف ويضمن سرعة التدخّل وحسن الاستعداد المسبق أمام سرعة نسق التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها.
وأكّد وزير الفلاحة، من جهته أنّ تحسّن نسبة امتلاء السدود بفضل الأمطار التي شهدتها البلاد يعدّ مؤشرا إيجابيّا مشدّدا على أهميّة الاستثمار في الجانب الإيجابي من خلال تفادي الحوادث التي تنجم عن التغيّرات المناخيّة على مستوى الفلاحة ولاسيما قطاع الصيد البحري وأهمية تعزيز حماية الأشخاص والممتلكات. وأشار إلى الأهميّة التي توليها وزارته والهياكل تحت الإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة التّي يرمي إليها البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية مبيّنا ضرورة مواصلة العمل بصفة تشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف وإيجاد التمويلات الضروريّة للمشروع.
وأكّد وزير النّقل على أهمية دعم القدرات الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود وذلك بحسن التخطيط وتوفير الإمكانيات الماديّة الضروريّة لذلك والنهوض بالإطار المؤسساتي والتشريعي لمواجهة هذه المخاطر وتأثيراتها على الأفراد والممتلكات، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الأنشطة التي تساهم في إرساء نظام الإنذار المبكّر والتركيز على التكوين في اختصاصات دقيقة وتذليل الصعوبات الإجرائيّة التيّ تؤثر على سرعة الإنجاز.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الخامسة للّجنة الوزارية للقيادة الإستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية تضمنت توصيات تتعلق أساسا ببرمجة وإنجاز مهمات تدقيق داخلية والعمل المشترك لإحداث “وحدة الصمود ضد الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية” والتسريع في نسق إنجاز محاور المشروع.
