ندّد مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الخميس 2 أفريل 2026، بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنه تشريع عنصري وفاشي يمثّل تصعيدًا خطيرًا ضد الفلسطينيين وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، أن هذا القانون يشكل جريمة حرب تضاف إلى ما وصفه بسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لاسيما الأسرى الذين يعانون من التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن الحق في الحياة والحرية حق أساسي لكل إنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أجل وضع حد لمثل هذه الإجراءات.
كما دعا مجلس نواب الشعب البرلمانات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا القانون وتكثيف الجهود والضغوط لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين والحفاظ على سلامتهم.
وجدد المكتب في ختام بيانه تضامن البرلمان التونسي مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاسترجاع حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
