حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تخفيف صيغته للمرة الثانية نتيجة معارضة روسيا والصين
وكانت النسخة الأصلية، التي قدمتها البحرين، تتضمن تفويضًا باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة، إلا أن الصيغة المعدّلة اكتفت بـ«تشجيع قوي» لتنسيق الجهود الدفاعية ومرافقة السفن، مع الدعوة إلى ردع أي محاولات لعرقلة العبور.
كما يدعو المشروع إيران إلى «التوقف فورًا» عن استهداف السفن أو تعطيل الملاحة في المضيق. ويرى دبلوماسيون أن النسخة المخففة تحظى بفرص أوفر للتمرير، رغم استمرار الغموض بشأن تأمين الأصوات الكافية دون استخدام الفيتو من الأعضاء الدائمين.
في المقابل، جددت الصين رفضها لاستخدام القوة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد خطير، فيما أكد وزير خارجيتها وانغ يي ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار كحل أساسي. كما أعلنت إيران سعيها إلى إنهاء دائم للحرب، مع رفض الضغوط لإعادة فتح المضيق.
من جهته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته، مهددًا طهران بـ«عواقب قاسية» في حال عدم فتح المضيق، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الحيوية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات منذ أواخر فيفري، مع تبادل هجمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية عالمية، خاصة بعد تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم.
(وكالات)
