بشرى لأهــالــي قابس

كما حضر الجلسة:

السيد كريم الجماعي عضو المجلس الجهوي بقابس

السيد محمد القديري عضو مجلس الإقليم الخامس

وممثلو الإدارات الجهوية المعنية:

السيد نبيل حيدر، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية

السيد محمد رفيق خميرة المدير الجهوي لأملاك الدولة

السيد خالد الغرائري رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقابس

السيد محسن الغريبي رئيس مركز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بقابس المدينة

خُصّصت الجلسة لمتابعة ملف مقترح مشروع إحداث مصحة للضمان الاجتماعي بولاية قابس وهو مقترح قام بادراجه المجلس المحلي قابس المدينة ضمن مخطط التنمية 2030/2026 والتقدم في إعداد ملف متكامل قابل للعرض على الهياكل المركزية المختصة.

حيث أكد السادة اعضاء المجلس المحلي وعضو المجلس الجهوي وعضو مجلس الاقليم الخامس في مداخلاتهم على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، استناداً إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية، أبرزها:

الوضع البيئي:

تعاني ولاية قابس منذ عقود من تداعيات التلوث الصناعي خاصة المرتبط بالنشاط الكيميائي وهو ما خلّف آثاراً سلبية متراكمة على المحيط والصحة العامة، مما يستوجب تعزيز البنية الصحية وتوفير خدمات علاجية متقدمة تستجيب لخصوصية الوضع البيئي بالجهة.

الوضع الصحي:

تسجل الجهة ضغطاً متزايداً على المؤسسات الصحية العمومية، مع محدودية طاقة الاستيعاب ونقص في بعض الاختصاصات والتجهيزات،وانتشار لعديد الأمراض كامراض السرطان عفى الله الجميع وضيق التنفس والحساسية وهشاشة العظام الأمر الذي يفرض دعم الواقع الصحي بهياكل إضافية، من بينها مصحة متعددة الاختصاصات تساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.

البعد الاجتماعي والتاريخي للمطلب:

يُعدّ إحداث مصحة للضمان الاجتماعي مطلباً قديماً ومتجدداً لأهالي الجهة، يعكس تمسكهم بحقهم في خدمات صحية لائقة، ويستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الجهات.

كما أشار المجلس إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن مخطط التنمية 2030/2026، وتم تبنيه على المستوى الجهوي، وأن هذه الجلسة تندرج في إطار استكمال المشاورات الفنية والإدارية لإعداد ملف متكامل.

مداخلة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية

أكّد السيد المدير الجهوي دعمه الكامل لهذا المشروع، معتبراً إياه استحقاقاً تنموياً وصحياً لولاية قابس، خاصة في ظل ما عانته الجهة من تداعيات بيئية.

كما أفاد أنه قام بطرح هذا المقترح خلال مشاركته في أشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تم تسجيل تفاعل إيجابي مع المقترح

وشدد على:

ضرورة إعداد ملف فني دقيق ومتكامل يستند إلى معطيات وإحصائيات محينة (ديمغرافية، صحية، اجتماعية).

أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين المجلس المحلي والإدارات الجهوية.

التزام الإدارة بتوفير كل المعطيات اللازمة.

التأكيد على أن توفير العقار المناسب يمثل عنصراً حاسماً في قبول وإنجاز المشروع.

مداخلة المدير الجهوي لأملاك الدولة

قدّم السيد المدير الجهوي عرضاً حول الإطار القانوني المتعلق بالعقارات الدولية، مبرزاً أن:

تخصيص العقارات يتم حصراً لفائدة الدولة عبر هياكلها الوزارية.

العقار المقترح من قبل المجلس (المعروف بمعمل السميد بطريق شط السلام) هو على ملك الدولة الخاص

كما أوصى بـ:

ضرورة إدراج أكثر من مقترح عقاري ضمن الملف، تحسباً للشروط الفنية التي قد تفرضها الهياكل المركزية لاحقاً.

التأكد من ملاءمة العقار من حيث الموقع، المساحة، والتهيئة.

استعداد الإدارة الجهوية لمرافقة المجلس وتقديم الاستشارة القانونية والفنية.

مداخلة ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض

أكّد السيد محسن الغريبي أهمية المشروع، مبرزاً أن المصحة المقترحة يمكن أن تضم:

عيادات طب عام

عيادات طب اختصاص

وحدة تصفية الدم

وحدة للأدوية الخصوصية

صيدلية داخلية

وأشار إلى أن إحداث وحدة الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها، مؤكداً استعداد مصالح الصندوق لدعم المشروع ومرافقة المجلس

مداخلة ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أفاد السيد خالد الغرائري أن الصندوق يشرف حالياً على خمس مصحات على المستوى الوطني، مبرزاً أن:

المشروع المقترح لا يكتسي بعداً محلياً أو جهويا فحسب، بل يمتد ليشمل كامل الإقليم الخامس.

نجاحه يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين.

مصالح الصندوق على أتم الاستعداد لمواكبة المشروع، باعتباره مكسباً صحياً استراتيجياً للجهة.

في ختام الجلسة، التي اتسمت بروح إيجابية وتفاعل بنّاء، أكد تكامل المجالس والادارة في خدمة الشأن التنموي بالجهة تم الاتفاق على ما يلي:

العمل على إعداد ملف متكامل للمشروع يشمل الجوانب الفنية، الصحية، الاجتماعية.

تجميع المعطيات والإحصائيات الدقيقة الداعمة للمطلب.

اقتراح قائمة في العقارات الممكنة إضافة للمقترح الحالي مع دراسة مدى ملاءمتها.

تعزيز التنسيق بين المجلس المحلي والإدارات الجهوية في إطار مقاربة تشاركية.

مواصلة السعي لدى الهياكل المركزية لضمان إدراج المشروع ضمن أولويات الدولة للاعتبارات التي تم ذكرها.