علم موقع الحرية بأن وزيرة سابقة تقرر تجميد اموالها وحساباتها المالية والبنكية من طرف القطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بجمعية كانت تديرها.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن القطب القضائي المالي الذي كان تعهد باجراء الأبحاث اللازمة بخصوص تمويلات عدد كبير من الجمعيات خاصة منها التي تحصلت على تمويلات أجنبية خلال الاعوام الماضية، وتعد بمئات الجمعيات التي استغلت عدة ثغرات قانونية جاءت في المرسوم المنظم للجمعيات الصادر سنة 2012 والذي لا يمنع الجمعيات من الحصول على تمويلات أجنبية.
وحسب ذات المعطيات فإن وزيرة سابقة كانت تدير احدى الجمعيات الحاصلة على تمويلات أجنبية، سافرت الى فرنسا واستقرت هناك بعد علمها بانطلاق الأبحاث بخصوص الجمعية التي كانت تديرها، وهي ممنوعة من السفر.
وفي خطوة قضائية جديدة أذن القطب القضائي المالي للجهات المعنية بتجميد أموال الوزيرة السابقة وحساباتها المالية والبنكية وتجميد انتقال ملكية العقارات الراجعة لها.
وتجدر الاشارة الى أن الوزيرة السابقة كانت تخلت عن جميع املاكها في تونس خشية التتبعات القضائية المفتوحة في شانها.
