أكّدت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 15 أفريل 2026 يُعدّ آخر أجل قانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، داعية المنخرطين إلى عدم انتظار اللحظات الأخيرة لتفادي الضغط على المنظومة.
وأوضحت الإدارة أن هذا الأجل يشمل التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، إلى جانب التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وبيّنت أن تاريخ 15 أفريل يمثل آخر يوم في الأجل القانوني وليس الموعد الوحيد للإيداع، إذ يمكن تقديم التصاريح قبل هذا التاريخ.
ودعت في هذا السياق إلى تجنب الاكتظاظ داخل قباضات المالية أو على المنصات الرقمية، لضمان إتمام الإجراءات في أفضل الظروف.
