استعدادا للشروع في إطلاق واستغلال المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء “تعمير” ، وللغرض احتضن مركز التكوين ودعم اللامركزية اليوم الاثنين 13 أفريل الجاري، يوما إعلاميا بادرت بتنظيمه الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الخارجي GIZ ، وقد دعي لحضوره ممثلون عن وزارات التجهيز والإسكان، المالية ،الاقتصاد والتخطيط، تكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة فضلا عن ممثلي الهياكل المركزية بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات النموذجية والإطارات الفنية للبلديات المعنية (تونس، الحمامات، بنزرت، مدنين، جندوبة، القيروان، عقارب، سيدي حسين، قبلي، الكاف، صفاقس، المرسى، جربة ميدون، جربة حومة السوق، رواد، المروج) ويتنزل هذا اليوم الإعلامي التحسيسي في إطار الانصهار في برنامج التحول الرقمي للنهوض بالخدمات الإدارية الموجهة للمواطن باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي وأداة للشفافية ومكافحة الفساد ووسيلة لتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية ، وخاصة في جانب تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء ومسار رقمنتها، حيث تم خلال المداخلات المبرمجة، استعراض أهم مميزات وأهداف رقمنة منظومة التعمير التي تتجلى بالخصوص في العناصر الآتية:
– ّإدراج رخص البناء ضمن البوابة الوطنية الموحدة لتقليص المراحل والآجال وقائمة المتدخلين،
– السعي نحو إسداء الخدمات وتسليم التراخيص بصفة حينية بمعزل عن المعالجة اليدوية.
– طلب التراخيص عن بعد بما يحد من تنقل المواطنين والجهات المستفيدة للإدارات والبلديات .
– تجميع المعطيات آليا من المؤسسات العمومية المختلفة لضمان سرعة إنجاز الخدمة.
-اعتماد حلول الدفع الإلكتروني (البنكية والبريدية) مقابل طوابع جبائية إلكترونية.
– ضمان شفافية المعاملات الإدارية وتوثيقها رقميا.
هذا، وقد أجمع المشاركون خلال هذا اليوم الإعلامي على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية للمواطن عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي 2026-2030 الهادفة الى إرساء إدارة رقمية ناجعة من أجل الحصول على جودة خدمات عامة حديثة ،متطورة وشفافة.
