أذنت النيابة العمومية بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية في حق أكثر ثلاثين شخصا تم ايقافهم في إطار حملة شنّتها ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني على شبكات التحيل الإلكتروني، فيما تم ادراج حوالي أربعين شخصا في التفتيش.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني نجحت مؤخرا في تفكيك شبكة كبرى وخطيرة تنشط في مجال التحيل الإلكتروني وتتمركز أساسا باحدى جهات القصرين حيث غنم عناصر الشبكة الكبرى المليارات من مئات الضحايا.
وتفيد ذات المعطيات بأن عناصر الشبكة الخطيرة والكبرى يتحصلون على معطيات شخصية لآلاف الأشخاص، بالتوازي مع الحصول على أرقام هواتف محامين، لتنطلق عملية التحيل عبر ايهام الضحية بان احد معارفه او اقاربه وقع في قبضة الامن وهو في حاجة الى محام ينوبه امامه الجهة الامنية التي اوقفته، ويجب إرسال مبلغ مالي الى المحامي ” المزعوم” للنيابة عن القريب امام الامن مع إرسال رقم هاتف المحامي المزعوم للتنسيق معه.
ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تقتحم أوكار شبكات التحيل الإلكتروني:
وبإذن من النيابة العمومية وعلى اثر ورود عديد الشكايات، تعهدت مختلف الادارات الفرعية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني باجراء الأبحاث اللازمة وبعد رصد مصادر مئات عمليات التحيل، تم حصر مكان تحصن شبكات التحيل وذلك باحدى جهات ولاية القصرين، حيث تم إرسال تعزيزات كبيرة، ومحاصرة أوكار تلك الشبكات وايقاف أكثر من ثلاثين عنصرا والاحتفاظ بهم على ذمة البحث.
وكشفت الأبحاث الأولية مع الموقوفين انهم غنموا مبالغ مالية ضخمة جدا تقدّر بالمليارات جراء التحيل الإلكتروني، الذي استهدفوا به آلاف الضحايا من مختلف فئات المجتمع.
وباحالة الموقوفين على ذمة النيابة العمومية أذنت بالتمديد في الاحتفاظ بهم مدة خمسة أيام اضافية على معنى قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال، وذلك من أجل شبهات التحيل الإلكتروني وتبييض الأموال.
