أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن يوم 31 جويلية من كل سنة يمثل آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة.
ودعا السجل، في بلاغ له، إلى ضرورة احترام هذا الأجل السنوي لتفادي غرامات التأخير وما قد ينجر عنها من إجراءات لاحقة، مؤكداً أن عملية الإيداع تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح أن الإيداع يشمل القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية المصادقة على القوائم المالية، مع إمكانية إيداع الوثائق بشكل منفصل قبل 31 جويلية لتفادي الخطايا.
وأشار إلى أنه بعد هذا التاريخ تُفرض غرامة تأخير بنسبة 50 بالمائة من المعلوم المستحق عن كل شهر، أي 25 ديناراً شهرياً بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لافتاً إلى أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تعليق سجل الشركة أو الشخص المعني.
