أصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، بهدف توضيح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بـ”الضريبة على الثروة”.
ويأتي هذا الإجراء ليعوّض أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 الخاصة بالضريبة على الثروة العقارية، بعد توسيع نطاقها لتصبح ضريبة شاملة تشمل مختلف الأصول والمكاسب المالية والعقارية والمنقولة.
وأوضحت الإدارة العامة للأداءات، في أجندتها الجبائية لشهر جوان، أن آخر أجل للتصريح بهذه الضريبة قد حُدد ليوم 30 جوان 2026، في إطار دخول النظام الجديد حيّز التطبيق الفعلي بداية من سنة 2026.
ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع قاعدة الأداء وتعزيز المنظومة الجبائية، حيث تشمل الضريبة الجديدة الأشخاص الطبيعيين الذين تفوق أو تساوي ثرواتهم الصافية 3 ملايين دينار، مع اعتماد نسب تصاعدية تتراوح بين 0.5% و1% حسب قيمة الأصول.
كما يشمل الإطار الجديد مختلف أنواع الأصول، بما في ذلك العقارات والمنقولات والسندات والأسهم، مع اعتماد آليات تقييم تعتمد على القيمة الحقيقية للأصول بتاريخ 1 جانفي من سنة التوظيف.
وفي المقابل، نصّ القانون على جملة من الإعفاءات، من بينها المسكن الرئيسي والأصول المهنية والمدخرات البنكية والبريدية وبعض الاستثمارات المالية، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بالملكية داخل الشركات وفق شروط محددة.
ويشمل النظام الضريبي الجديد أيضًا التونسيين المقيمين داخل البلاد وخارجها بالنسبة لكامل ممتلكاتهم، في حين يقتصر على العقارات والمنقولات داخل تونس بالنسبة لغير المقيمين.
وحدّد القانون نهاية شهر جوان من كل سنة كآخر أجل لإيداع التصاريح ودفع الأداءات، مع إتاحة إمكانية التصريح والدفع عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة المالية.
