أذن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالافراج مؤقتا عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري بضمان مالي وقدره 18مليون دينار، وذلك بعد أن وجهت له تهمة شبهة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استغلال فائدة لخاصة نفسه والمشاركة في ذلك.
