قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة 14 عاما مع خطايا مالية في حق خيام التركي.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بسجن متهم ثان محال بحالة فرار، مدة عشرين عاما مع خطايا مالية.
ومثل خيام التركي اليوم الاثنين بحالة سراح، موقوف بغيرها، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتحيل والخيانة الموصوفة وغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
ويتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها شركة اماراتية ضد خيام التركي من أجل التحيل والخيانة الموصوفة بخصوص مشروع تجاري كانت ستقيمه بدولة مغاربية وكلفت التركي باقتناء الأرض التي كانت ستقيم فوقها المشروع.
