كشف النائب في البرلمان التونسي محمد امين الورغي جملة من المعطيات والمعلومات الهامة قصد انارة الرأي العام والرد على المغالطات، وقال أن الخمسة مشاريع المقترحة تمثل استثماراً جملياً يُقدّر بـ 1640 مليون دينار، بكلفة إنتاج في حدود 108 مليم/ك.و.س فقط، مقابل 300 مليم/ك.و.س في حال الإنتاج بالغاز الطبيعي المورّد، وهو ما يفتح المجال لتحقيق توفير سنوي يقارب 300 مليون دينار.
هذه المشاريع ستمكّن كذلك من تقليص التوريد بحوالي 320 ألف طن مكافئ نفط، أي ما يعادل 11% من واردات الغاز الطبيعي، مع مساهمة مباشرة في المزيج الكهربائي الوطني بنسبة 7%.
عند استدعاء الستاغ في لجنة مشتركة بين الطاقة والتخطيط الاستراتيجي، كان الرد واضحاً بأنها غير قادرة على إنجاز هذه الاستثمارات نظراً لعجز يفوق 1000 مليار، رغم حصولها على دعم عمومي في حدود 4000 مليار.
هذه المعطيات تؤكد أن المسألة ليست شعارات أو مزايدات، بل خيارات اقتصادية واقعية تهدف إلى تخفيف العبء على الدولة وتعزيز الأمن الطاقي، بعيداً عن المغالطات أو ترويج معلومات دون الاطلاع على فحوى المشاريع.
