بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيّق الذي أشرفت عليه السيدة رئيسة الحكومة يوم السبت 25 أفريل 2026 والمتعلقة بحسن إعداد عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن خلال صائفة 2026 في ظروف آمنة ومريحة، عقد السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 30 أفريل 2026، اجتماعا عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة في الخارج، وذلك بحضور سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية والإدارة العامة للديوانة وديوان التونسيين بالخارج والبنك المركزي التونسي والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وفي مستهلّ اللقاء، أكد الوزير على أن تأمين أفضل ظروف النقل الجوي والبحري وتحسين جودة الخدمات القنصلية والإدارية والديوانية والرقمية لفائدة كل التونسيين والتونسيات بالخارج يتطلب تضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات التونسية المعنية، وتنسيقاً محكماً مع كافة بعثاتنا بالخارج بما يضمن تكريس الدور الاجتماعي للدولة على أحسن ما يرام، وتحسين مردودية المرفق العمومي ونجاعته وتبسيط العمليات الإدارية بهدف تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت الفارط.
وتطرق الوزير في هذا الصدد للأهمية البالغة التي توليها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من أجل تطوير رقمنة الخدمات القنصلية والتسريع في استكمال إنجاز مشروع بوابة القنصلية الرقمية وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد مفيدا، على سبيل الذكر، بأنه تم منذ بداية السنة الحالية، استخراج أكثر من 185 ألف وثيقة حالة مدنية عن بعد من قبل 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية تونسية بالخارج بالإضافة إلى تسليم حوالي 4.000 شهادة ثبوت رخصة سياقة مستخرجة على الخط. أما بالنسبة لخدمة حجز المواعيد عن بعد من خلال منصة القنصلية الرقمية (المركّزة بـ 21 مركز دبلوماسي وقنصلي)، فقد تم إلى حد الآن تأمين أكثر من 89 ألف خدمة إدارية إثر الحصول على موعد مسبق عن بعد.
وتم أيضا في هذا الشأن التداول حول السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الرقمية على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، بما يُمكِّن من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر وخلاص المعلوم الجبائي وحجز المواعيد عن بُعد. كما تمت الإشارة أيضا إلى أنه يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج تجديد جوازات سفرهم أثناء تواجدهم بتونس بـــــــ “فضاء التونسيين بالخارج” بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب أو بمطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي عند الوصول إلى أرض الوطن.
ووقع التطرق أيضا إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسليم شهادة الجنسية لفائدة التونسيين المولودين بالخارج من أجل تمكينهم من استخراج بطاقات الهوية (بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر) في أفضل الآجال والعمل على إرساء منصة إلكترونية تُمكّن من الحصول على هذه الوثيقة على الخط.
كما حظي ملف النقل الجوي والبحري بحيّز هام من النقاش، حيث تم عرض حزمة الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المضيّق، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص الخطوط التونسية لعدد هام من المقاعد بتعريفة تفاضلية استثنائية في الاتجاهين مع تمتيع المسافرين بامتيازات تخص الأمتعة والإعفاء من رسوم تغيير الحجز أو إلغائه والتمديد في فترة السفر إلى غاية شهر سبتمبر 2026، إضافةً إلى توفير عروض خاصة بالطلبة بأسعار تفاضلية متاحة للبيع على مدار السنة. أما على صعيد النقل البحري، فقد تم التطرق إلى التخفيضات الاستثنائية التي أقرتها الشركة التونسية للملاحة لفائدة التونسيين المسافرين على متن الرحلات المنطلقة من مرسيليا وجنوة لتشمل الأفراد والسيارات في الاتجاهين، وبتعريفات تفاضلية مُوجَّهة للفئات ضعيفة الدخل.
وعملا على ضمان النجاعة المرجوة من هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية في إطار اضطلاعها بدورها الاجتماعي وحسن توجيه هذه الامتيازات لفائدة من يستحقون الدعم فعليا باعتبار وضعهم المالي الهش، أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة التنسيق المباشر والمتواصل بين ديوان التونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من أجل ضبط المعايير الموضوعية لتحديد الفئات المستحقة للتعريفات التفاضلية الاستثنائية، لاسيما منها الأُسر محدودة الدخل والطلبة، بما يكفل توزيعاً عادلاً للامتيازات ويُحَكم الشفافية في تطبيق شروط الاستفادة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
من جهة أخرى، تم التأكيد على جملة الخدمات الرقمية المستحدثة والهادفة إلى تبسيط إجراءات تسجيل العربات لفائدة التونسيين بالخارج، من بينها اعتماد تطبيقات “رخصتي” و”أمتعتي” و”تصريح بالعملة”، تُتيح استخراج وتجديد رخص الجولان إلكترونياً في آجال مختصرة، وإمكانية إيداع المطالب والحصول على التراخيص الإدارية عن بُعد، والتصريح بتاريخ العودة النهائية، واستكمال إجراءات “خروج دون سيارة”، إضافةً إلى التسريع في معالجة مطالب الانتفاع بالإعفاءات الديوانية. كما وقعت الإشارة إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع شركات التأمين على النظر في إمكانية إتاحة عملية تأمين العربات عن بُعد وخلاص معاليمها بالبطاقات البنكية الدولية.
وعلى صعيد ملف التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، تم التنويه بما يوفره الإطار التشريعي التونسي من امتيازات وتحفيزات متعلقة بعمليات الصرف والتحويلات المالية والاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكثيف المساعي على مستوى بعثاتنا بالخارج قصد الاضطلاع بدور محوري في الترويج لمختلف هذه الامتيازات لدى مواطنينا بالخارج.
وقد دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ممثلي كافة الهياكل والمؤسسات التونسية إلى مزيد التعريف بالامتيازات والحوافز التي تخصّ التونسيين بالخارج، إلى جانب الومضات التحسيسية المعدّة للغرض من خلال نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك مواقعها الإلكترونية. كما أكّد الوزير مجددا على ضرورة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، في إطار خطة عمل متكاملة ترتكز على الانسجام والتنسيق المُحكم بين بعثاتنا بالخارج وكافة الهياكل التونسية المعنية.
