في أجواء إيجابية وبنّاءة، عقد بنك الأمان جلسته العامة العادية يوم 30 أفريل 2026، حيث صادق على نتائج سنة 2025 التي عكست أداءً ماليًا متينًا ونموًا مستدامًا في مختلف المؤشرات.
وسجّل البنك ارتفاعًا في ودائع الحرفاء بنسبة 8.79% لتبلغ 8,720.4 مليون دينار، إلى جانب نمو القروض بنسبة 3.26%، ما يعكس استمرار دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ، كما ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 4.2% ليصل إلى 590.1 مليون دينار، في حين بلغ صافي الأرباح 248.65 مليون دينار، مسجلًا زيادة بـ8.13% مقارنة بسنة 2024.
وعلى مستوى المؤشرات المالية، واصل البنك تعزيز متانته، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 162.37%، متجاوزة بكثير الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي التونسي، مما يؤكد صلابة هيكله المالي.
وقررت الجلسة العامة توزيع أرباح بقيمة 3.600 دينار للسهم الواحد، في تأكيد على التوازن بين تحقيق الربحية وتعزيز الموارد الذاتية.
استراتيجيًا، واصل البنك تنفيذ مشروعه “NEXT” المرتكز على تحسين تجربة الحريف وتسريع الرقمنة، وتنويع مصادر الدخل، مع تركيز خاص على دعم المشاريع الخضراء ومرافقة المؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة، في مجالات الإستثمار والتحول الطاقي.
كما عزّز البنك توجهه نحو الابتكار عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياته، بهدف تطوير الخدمات وتحسين الأداء الداخلي، بالتوازي مع توسيع أنشطة بنك الأعمال وتقديم حلول مالية واستشارية متكاملة.
وتوّجت هذه الجهود بحصول البنك على جوائز دولية مرموقة، من بينها أفضل بنك في تونس لسنة 2025 من مجلة Global Finance، وأفضل بنك أخضر من مجلة Global Banking and Finance، مما يعزز مكانته كفاعل مالي رائد ومبتكر في تونس.
نادرة الفرشيشي
