جدّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، التأكيد أنّ الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة، شريطة حمل الجنسية التونسية، وألا يقل سنه عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدّة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السّيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل عشر سنوات، في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع.
كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة بين 25 و30 بالمائة من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها، والمحدد بخمسة آلاف دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025.
