أعلن المجتمع المدني بمعتمدية منزل بوزيان عن جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”سياسة التسويف والمماطلة” التي تنتهجها السلطات الجهوية تجاه مطالب الجهة التنموية.
وأكد المجتمع المدني، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن المطالب التي تم طرحها خلال جلسة انعقدت سابقًا بمقر بلدية منزل بوزيان، والتي تم خلالها تحديد أجل أقصاه عشرون يومًا للاستجابة لها، لم تشهد أي تقدم يُذكر، مشيرًا إلى أن الوعود والقرارات المعلنة بقيت دون تنفيذ.
وحمل البيان والي الجهة والوزارات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتنامية بالمنطقة، معتبرًا أن عدم الوفاء بالتعهدات السابقة وعدم اتخاذ إجراءات عملية للاستجابة للمطالب التنموية المشروعة، أسهما في تأجيج حالة الغضب والاحتجاج لدى الأهالي.
وفي إطار التصعيد، أعلن المجتمع المدني عن تنظيم حراك شعبي يتمثل في غلق السكة الحديدية بداية من يوم 15 جوان 2026، إلى جانب توجه وفد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى رئاسة الجمهورية لعرض مشاغل الجهة ومطالبها.
كما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بمقر معتمدية منزل بوزيان، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تسريع تنفيذ المشاريع والاستجابة للانتظارات التنموية للمنطقة.
وشدد البيان على تمسك أهالي منزل بوزيان بحقوقهم المشروعة في التنمية والتشغيل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن سياسة التأجيل والمماطلة لن تثني أبناء الجهة عن مواصلة التحركات السلمية للدفاع عن مطالبهم.
ودعا المجتمع المدني مختلف مكونات المنطقة من مواطنين ومنظمات وهياكل محلية إلى الالتفاف حول هذه التحركات والمساهمة في إنجاحها، تعبيرًا عن وحدة الصف في مواجهة ما اعتبره تهميشًا وإقصاءً للجهة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تواصل مطالب التنمية والتشغيل التي ترفعها مكونات المجتمع المدني والأهالي بمنزل بوزيان، وسط دعوات متزايدة إلى إيجاد حلول عملية تستجيب لانتظارات السكان وتحد من حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة.
