علم موقع الحرية ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي زياد الهاني.
ويتعلق ملف القضية بفترة عضوية زياد الهاني ببلدية قرطاج، من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
وتشمل الأبحاث في ملف القضية أربعة اشخاص آخرين من بينهم شخص مودع بالسجن ومعروف بتهريب الآثار.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية قرر احالة زياد الهاني بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه واحالته بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس
