قام مرصد الشفافية والحوكمة بإيــداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس1، ضد المعنيين بملف المعاوضة بتاكلسة أرض واد العبيد وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
ووفقا لذات المصادر، فإن المتهم الرئيسي في ملف الحال هو وزير سابق ومن معه.
يبدو ان ملف اراضي تاكلسة معقد وغامض ومخيف.. ويحتاج الى أعمال تدقيق معمقة.
القضية تتعلق بوثائق ومستندات قانونية لا لبس فيها.. تثبت وجود شبهات قوية لوقوع المحاباة وتضارب المصالح وتضليل العدالة والاستيلاء على ملك الغير..
علما وان هناك قضية أصلية لاتزال منشورة الى اليوم لدى القضاء في الدوائر الجنائية الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مكلف عام بنزاعات الدولة.. ومضمنة تحت عدد 95 بالدائرة الانتقالية عدد 3… بينما عمدت وزارة أملاك الدولة سنة 2018 زمن الوزير م- ك الى ابرام عقد معاوضة بينها وبين زوجة الوزير ح- س وفق الرسم العقاري عدد********.. منحتها جزءا من هنشير واد عبيد قرابة 14 هكتار.. لقاء تنازلها عن جزء من واد الحمام في جهة القنة بالمنقع.. من معتمدية تاكلسة..
