قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الخميس فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثين شخصا تم ايقافهم اثر الكشف عن شبكتين اجراميتين مرتبطتين بمنظمتي ” مافيا” خطيرة جدا لهما امتدادات دولية وتعرفان بأنشطتهما الاجرامية الخطيرة على غرار تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والقتل المأجور والابتزاز وغيرها من الانشطة الاجرامية الخطيرة.
وتجدر الاشارة الى أن مجهودا كبيرا بذلته الادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية امتد لأكثر من عام، أدى الى الكشف عن شبكتين اجراميتين مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشطان بالفضاء الأوروبي وانطلاقا من مدينة مرسيليا، ولهما امتداد بعدة بقع من العالم، وادى المجهود الاستخباراتي النوعي الى التعريف بهويات أبرز الضالعين في الشبكتين الاجراميتين ومن بينهم قيادات بارزة وجلهم من الحاملين لجنسيات مزدوجة .
وبينت التحقيقات أن عناصر الشبكتين تولوا ادخال شحنات كبيرة جدا من المخدرات الى البلاد التونسية، وتبييض عائداتها عبر شركات واجهة وملاهي ليلية ومقاهي فاخرة ومطاعم وبيع العقارات والسيارات.
وبينت الأبحاث التي باشرتها الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني وجود ارتباط وثيق بين الموقوفين في تونس والمنظمتين الدوليتين للمافيا، وكانوا يخططون لامتداد نشاطهم الى كامل منطقة شمال افريقيا.
وتمكنت الأجهزة الامنية من القاء القبض على ثلاثين شخصا وحجز يختين و 24 سيارة فاخرة، وأكثر من عشرة دراجات نارية باهظة الثمن ودراجتين بحريتين ودراجة رباعية الدفع ومبالغ مالية هامة من العملة المحلية والصعبة.
وتقرر اليوم الخميس احالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنهم.
