قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيًا حضوريًا، بسجن الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي لمدة أربع سنوات، مع تسليط خطية مالية قدرها 200 ألف دينار، وذلك في مجموعة من القضايا ذات الصبغة الجبائية.
وتفيد المعطيات الواردة بالملف القضائي بأن النيابة العمومية كانت قد أحالت خيام التركي على أنظار الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل تهم جبائية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي القاضي بسجنه أربع سنوات، إلى جانب إلزامه بخطية مالية.
كما يعد خيام التركي أحد أبرز المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1″، التي شملت عدداً من الشخصيات السياسية والمدنية. وقد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 48 سنة، قبل أن تخفضه محكمة الاستئناف إلى 35 سنة، وفق الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية.
