علمت جريدة الحرية التونسية بانه قد تم إيقاف عددا من العملة والموظفين في بلديات اقليم تونس الكبرى وذلك على خلفية جملة من التجاوزات وشبهات الاستيلاء على معدات وتجهيزات راجعة لمستودعات البلدية.
وتشير معطيات الى أنه قد استغلال شاحنات وسيارات للقيام بنهب بعض المعدات وقطع الغيار البلدية وفقا للمعطيات الاولية، في حين مازالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة لكشف كامل ملابسات الحادثة.
وللاشارة فإن هناك عددا من العملة مازالوا موقوفين على قضية التحقيق.
كتبه توفيق العوني
