المؤسسة التونسية لجقوق المؤلف تلوح بإتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإستخلاص الحقوق لأصحابها

 وهذا ما ورد في نص البلاغ:

عملا بأحكام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2029، وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 2026 الصادر عن السيدة وزيرة الشؤون الثقافية والمتعلق بتطبيق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في مجال الملكية الأدبية و الفنية ، و في إطار إنطلاق موسم المهرجانات والتظاهرات الفنية ، تدعــو المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كافة مديري ومنظمي و رؤساء لجان تنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية إلى التقيد بالالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والحصول على الترخيص المسبق من المؤسسة قبل استغلال أي مصنف أدبي أو فني محمي.

وتذكر المؤسسة بأن الترخيص المسبق يعد التزاما قانونيا يضمن احترام حقوق المبدعين والمؤلفين، ويساهم في إرساء مناخ ثقافي يقوم على احترام القانون وتثمين الإبداع.

كما تؤكد المؤسسة أن إقامة العروض وإستغلال المصنفات المحمية دون الحصول على الترخيص القانوني المسبق لا يعفي منظمي التظاهرات من أداء الحقوق المالية المستوجبة لفائدة أصحابها، بل تبقى هذه الحقوق واجبة الأداء إلى حين تسويتها وفقا لأحكام القانون.

وستتولى المؤسسة، بصفتها الجهة المخول لها قانونا إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واستخلاصها، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية الكفيلة بضمان استخلاص الحقوق المستوجبة لفائدة أصحابها،

وإذ تؤكد المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حرصها التام على مرافقة مُنظمي المهرجانات وتيسير كافة إجراءات الترخيص، فإنها تشدد على أن إحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمثل التزاما قانونيا ومسؤولية مشتركة، ويعد من المقومات الأساسية لنجاح التظاهرات الفنية والثقافية ودعم الإبداع الوطني.