يواصل مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026، المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما، للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي.
ويتعلق مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والخاصة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، فيما يتعلق مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، والخاصة باتفاقية مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي.
