أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية أنه وفي اطار تخفيف الاكتظاظ داخل السجون فإن وزارة العدل شرعت في اجراء مراجعة شاملة لمنظومة الايقاف التحفظي سيما وان الموقوفين تحفظيا اصبح عددهم يتجاوز ثلثي المودعين بالسجون.
وتفيد المعطيات المتطابقة بأن وزارة العدل واعية تماما بحالة الاكتظاظ الكبيرة التي تعرفها مختلف السجون حيث ارتفعت اعداد الموقوفين لعدة أسباب من بينها ارتفاع وتيرة مكافحة الفساد بمختلف المؤسسات العمومية والوزارات بالاضافة الى دخول الأجهزة الأمنية في حرب متواصلة منذ ثلاثة أعوام على شبكات وعصابات ترويج المخدرات وبروز ظواهر اجرامية خطيرة وتصاعد وتيرتها على غرار الاتجار بالبشر وجرائم تبييض الأموال والجرائم الالكترونية المختلفة.
وحسب معطيات تحصل عليها موقع الحرية فإن وزارة العدل شرعت في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر التخفيض في اعداد الموقوفين تحفظيا والذين لا يمثل بقاؤهم بحالة سراح أية خطورة على الأمن العام وايضا لا يمس من سلامة سير الأبحاث في القضايا المنشورة في حقهم، وذلك عبر وضع مقاييس موضوعية للافراج عن الموقوفين تحفظيا.
