في بيان له ندد الحزب الدستوري الحر بما تعرض له الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي البشير المنوبي الفرشيشي المحامي لدى التعقيب من خلال ما إعتبره الحزب “التسرع” في إحالته على قلم التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرناقية وعدم اعتبار لمبدأ ملاءمة التتبعات في خرق صارخٍ للفصل 47 من مرسوم المحاماة،
وإعتبر الدستوري الحر ذلك “تجاوزا للإجراءات”، مؤكدا في بيانه أن ما تعرض له الفرشيشي يمس من رموز المحاماة والجامعة التونسية واعتداء على الكفاءات العليا للبلاد،
ودعا بيان الدستوري الحر عميد المحامين وكافة هياكل المحاماة إلى التدخل الفوري لوضع حدٍ لنزيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحاماة والكف عن تسليط المظالم على غرار ملف الأستاذة عبير موسي.
