حذر مراقبون من موجة الإحتجاجات القادمة والتي دعت لها أحزاب المعارضة خلال شهر جانفي وتزامناً مع مناسبة الإحتفالات بعيد الثورة التونسية.
وكما دعت أحزاب المعارضة وعدد من المنظمات والجمعيات إلى التظاهر والإحتجاج ضد مسار الرئيس قيس سعيد وما يعرف بـ مسار 25 جويلية في تونس والذي تصفه الأحزاب التونسية بمختلف مشاربها وأفكارها بــأنه “الإنقلاب”، أو “الثورة المضادة”، حسب توصيف قيادات بارزة في حركة النهضة وجبهة الخلاص وأحزاب كانت جزاءً من منظومة الحكم خلال العشر سنوات الماضية والتي باتت تسمى في تونس بـالعشرية السوداء.
ويبدو أن الوضع الإجتماعي والإقتصادي الصعب الذي تمر به تونس يجعلها في حالة خطر أمام تعرضها للهزات الإجتماعية أو الرجات الإرتدادية لقرارات غير صائبة لعدد من الوزراء أو المسؤولين البارزين في البلاد، ساهموا بشكل أو بأخر في تردي الوضع العام بالبلاد وتزايد نسبة الغضب الشعبي علاوةً على إنغلاق الحكومة على ذاتها وتهميش الشباب والقوى الحية.
وكما أن تأجيل موعد الإعلان عن تحويرات صلب الحكومة قد ألقى بضلاله على الوضع العام رغم فشل عدد من أعضاء الحكومة الحالية.
وكما أكد العزوف على الإنتخابات المحلية الماضية حقيقة الغضب في أعماق البلاد والداخل التونسي، والذي مازال رافض لعديد القرارات والتوجهات العامة والتي ترفض السلطة تفسيرها للمواطن في تكريس للعلاقة العمودية بين السلطة والمواطن بإعتبارهم رعايا لا مواطنين، بالإضافة لرفض مسؤولين محليين الإستماع إلى مشاغل المواطنين ودخولهم في صراعات جانبية كانت لها تداعيات على منظومة الحكم ومشروع الرئيس.
كما سيكون المشهد في قادم الأيام والأسابيع محموم بالصراع وعنوانه الشارع الذي سيحسم المعركة بين القوى السياسية الموالية للإمبريالية والرأسمالية المتوحشة وبين القوى الإجتماعية.
وكما يظل التخوف قائم من التحركات النقابية التي ستقف حجرة عقبة أمام بعث مشاريع ضخمة في المناطق الداخلية للبلاد.
