أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن وزارة العدل قد قامت بمراسلة مجلس نواب الشعب قصد سحب الحصانة عن نائب برلماني وجهت له جملة من التهم على غرار التحريض على الإضراب والدعوة للعصيان المدني.
وتشير معطيات تلقتها جريدة الحرية التونسية إلى أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة تلقت شكاية من معتمد سيدي بوعلي مؤرخة في 2023/11/13، موضوعها التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
وقد تعهد النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة بتلك الشكاية وتبين أن موضوعها طلب تتبع النائب ح*ص جزائياً من أجل التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات بعد أن تزعم تجمهراً من المحتجين بجهة سيدي بوعلي يوم 2023/11/7.
وبناءً عليه وإعتباراً لتمتع أعضاء مجلس نواب الشعب بالحصانة تولى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة المطالبة بالنظر في رفع الحصانة عن النائب حتى يمكن سماعه وإثارة التتبعات ضده عند الإقتضاء. وحيث وعملا بالفصل 65 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وإستناداً إلى أحكام الفصلين 22 و24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فقد تم الطلب بإحالة ملف النائب المعني إلى الجهات المختصة بمجلس نواب الشعب للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه، حتى تتمكن الجهة القضائية المتعهدة بمواصلة الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون.
