نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، في ملف شبهات فساد شملت الأبحاث فيها الإعلامي سمير الوافي وقد تبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 8 أفريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي بعد استنطاقه حول شكاية أخرى رفعت ضده بتهمة التحيل وقد قام محاميه لاحقا بتسوية الوضعية مع الشاكي وافرج عن الوافي وبعد فترة أعيد السجن بعد أن صدر في حقه حكم ب3 أشهر سجنا أثر شكاية رفعتها عليه الممثلة مريم بن مامي وبعد ان انهى العقوبة غادر السجن.
